كشفت اللجنة المشكلة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، لفحص المخالفات بديوان عام محافظة سوهاج، عن وجود إهدار للمال العام يصل حوالي مليون جنيه حصل عليها أحد الموظفين المنتدبين إلى المحافظة بالمخالفة للقانون والمعايير المحددة وعضويته في 12 لجنة منها وحدة التنفيذ بالبنك الدولي التي تصرف المكافآت للأعضاء بعيدا عن حسابات المحافظة.
وكشفت اللجنة فسادا إداريا خطيرا في ملف التعيينات بالمحافظة وتعيين 3 مجاملة لأحد الموظفين لا تنطبق عليهم الشروط وبدون إعلان من بينهم رئيس أحد الأحياء ومدير مكتب نائب المحافظ وتعيين موظف يدعى محمد زكريا بمشروع الخلاطة ويتقاضي 4 آلاف جنيه شهريا ومقيم بالقاهرة وغير متواجد بالمشروع.
اقرأ أيضا | «إدارة الصيدلة والتفتيش» تضبط 6 صيدليات بهم أدوية مهربة بـ«المنوفية»
كان وزير المالية قد أصدر قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كافة المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراة لإنجاز أعمالها وتشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية.
يأتي القرار استجابة لما أثارة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج باجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج وعدد من المحافظات للسنة المالية الجديده ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.
وكان "سالم" قد أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق .
واستشهد "سالم" بذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد ١٢ لجنة وحصل على مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ ألف جنيه.
وشدد النائب مصطفى سالم خلال كلمته باللجنة أنه لابد من محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذه المبالغ.
وعليه أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات، ومعايير توزيع المكآفات والمبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة بدون وجه حق، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الأمر، على أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها خلال ١٥ يوما من تاريخه.
فيما أكد ممثل المالية خلال الاجتماع أنهم متفقين تماما مع ما ذكرة النائب مصطفى سالم وأنهم سيبدأون فورا في تشكيل اللجان والعمل على مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة .
وفي استحابة سريعة لهذة التوصيات وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذه التجاوزات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها .
